الرقابة عن طريق الدفع
ان الدفع يعد من الوسائل الوقائية .
ذلك انه في ذلك النظام ينتظر الفرد لحين تطبيق القانون عليه عن طريق المحكمة المختصة .
حيث يدفع المتضرر امام محكمة الموضوع بان القانون مخالف للدستور.
وفي ذلك الغرض يتعين علي القاضي اذا استبيان له جدية الدفع.
اما ان يمتنع عن تطبيق القانون لعدم دستوريته.
اما ان يوقف سير الدعوي تمهيدا لاتخاذ اجراءات احالة الموضوع للمحكمة الدستورية المختصة في المسالة الدستورية.
Comments
Post a Comment